السيد موسى الشبيري الزنجاني

856

كتاب النكاح ( فارسى )

الف ) تكميل بحث نظر مملوك به مالكهء خود : 1 ) يادآورى و تكميلى دربارهء روايت مرحوم شيخ طوسى ( ره ) در تفسير « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » گفتيم كه مرحوم شيخ طوسى ( ره ) به روايت اصحابنا نسبت داده كه مراد از « ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ » خصوص اماء است ، و در مسالك الافهام آن را با عبارت « روى عن الائمة » نقل كرده است . ما گفتيم كه به احتمال قوى مراد از اين روايت ، همين روايات موجود است ، حال مراد كدام است ؟ ممكن است يكى از اين دو روايت باشد ؛ روايت اول : روايت قاسم صيقل است ، در جلسهء قبل ، وجه استدلال به اين روايت را براى بحث مملوك كه مالك او ، زن باشد ، توضيح داديم و گفتيم مراد از خادم ، مملوك مالكه دانسته شده ، همانطور كه در وسائل و وافى در ضمن روايات اين بحث آورده شده ، و ما اضافه مىكنيم كه مراد نظر مملوكه به مالكهء خود مىباشد . وجه اين استظهار را مرحوم نراقى ( ره ) در مستند چنين ذكر كرده كه اختلاف علماء در جواز و حرمت ، فقط در نظر مملوك به مالكهء خود مىباشد و در مورد مطلق خدمتگزار هيچ بحث و اشكالى نيست . ما گفتيم كه لازم نيست خادم را به مملوك مالكه حمل كنيم ، بلكه ممكن است مراد از خادم ، خصى باشد همانطور كه در روايت امالى هم خادم به همين معنا به كار رفته بود ، پس ، نمىتوان به اين روايت براى حرمت نظر مملوك به مالكه خود تمسّك كرد . روايت دوم : روايت محمد بن اسحاق بن عمّار است كه اين سؤال را در آن مطرح كرده بود كه آيا خصى مىتواند به زنان آب وضو بدهد ؟ حال اين را كه اين روايت چه ربطى به بحث نظر مملوك به مالكه دارد ، توضيح خواهيم داد . برخى از فقهاءِ بزرگ همچون مرحوم علامه ( ره ) در تذكره ، مرحوم فخر المحققين ( ره ) در ايضاح ، مرحوم محقق كركى ( ره ) در جامع المقاصد ، مرحوم شهيد ثانى ( ره ) در